خودرو های برقی پشت در ماندند | چراغ سبز دولت به واردات خودرو قرمز شد؟

به گزارش کارنا، آیین‌نامه واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی نو و کارکرده به‌تازگی به گمرکات کشور ابلاغ شده است. این در حالی است که این آیین‌نامه مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است و تنها دو ماه به پایان سال باقی مانده است. در واقع، این آیین‌نامه چهار ماه پیش از پایان سال تصویب و اکنون، دو ماه مانده به پایان سال، به گمرکات ابلاغ شده است. پیش‌تر نیز در گزارشی با عنوان «مجوز ۴ ماهه واردات خودرو؟» به این موضوع پرداخته شده بود.

آیین نامه مذکور مربوط به بند ث تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است در این بند از قانون بودجه آمده است که در اجرای ماده ٩ قانون هوای پاک به منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودرو‌های سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از ۵سال برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور مجاز است.

حالا در شرایطی این آیین نامه به گمرکات ابلاغ شده که تنها دو ماه به پایان سال ۱۴۰۳ باقی مانده و پیش‌بینی می‌شود در صورتی که دوباره برای ۱۴۰۴تمدید نشود، اعتبار آیین نامه مذکور به پایان می‌رسد. در بودجه سال آینده هم به طور مشخص به خودرو‌های برقی پرداخته نشده و به شکلی کلی از واردات خودرو‌های نو و کارکرده یاد شده و ۳‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای آن اختصاص داده است؛ بنابراین تخصیص بخشی از این مبلغ به واردات خودرو‌های نو و کارکرده برقی احتمالا منوط به تصمیم دولت خواهد بود.

با توجه به اینکه وزارت صمت دولت چهاردهم از زمان روی کار آمدن، نشان داده که علاقه‌ای به واردات خودرو‌های برقی ندارد و در دو ماه باقی مانده هم بعید به نظر می‌رسد که این آیین نامه منجر به واردات خودرو شود. چراکه بعد از ابلاغ به گمرکات باید ثبت‌سفارش برای خودرو انجام شود، ارز تخصیص یابد.

پلیس، سازمان حفاظت از محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد نیز باید مجوز‌های لازم را صادر کنند، که با توجه به سرعت بوروکراسی حاکم که در واردات خودرو‌های بنزینی هم شاهد آن بودیم، کل این فرآیند شاید به زمانی در حدود یک سال نیاز داشته باشد بنابراین طی دو ماه آینده احتمالا خبری از خودرو‌های برقی و هیبریدی وارداتی نخواهد بود.

از طرف دیگر ابهام در مورد تخصیص ارز به واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی در سال آینده و اینکه آیا آیین نامه مذکور در سال ۱۴۰۴ نیز اجرایی خواهد شد یا نه، باعث می‌شود که اساسا واردکنندگان برای واردات این دست از خودرو‌ها ریسک نکنند.

باید در نظر داشت که واردکنندگان برای برنامه ریزی و عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی نیاز به زمان و چشم انداز روشنی از سیاست‌های دولت دارند. عدم قطعیت در مورد تمدید این آیین نامه در سال آینده، می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت‌های تجاری و قرارداد‌های مناسب با تولیدکنندگان خارجی شود؛ بنابراین صرف زمان و انرژی برای واردات خودرو در قالب آیین نامه‌ای که ازتاریخ مصرف آن تنها دو ماه (آن هم دو ماه آخر سال) باقی مانده است، چندان برای واردکنندگان منطقی به نظر نمی‌رسد.

 کما اینکه عدم تمایل دولت چهاردهم به واردات خودرو‌های برقی نیز این پیام را برای واردکنندگان دارد که سرمایه گذاری در این حوزه برای آنها ریسک زیادی دارد؛ بنابراین می‌توان گفت که اگر این آیین نامه برای سال آینده تمدید نشود، تمامی این ابلاغیه‌ها و دیگر اقدامات، ماهیت کاملا نمایشی به خود می‌گیرند.

منبع: گسترش نیوز